آئين نامه مربوط به استفاده از اراضي احداث بنا و تأسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها
مصوب 22/2/1355
فصل اول ـ كليات و تعاريف
ماده ۱ـ از لحاظ اجراي مقررات مندرج در اين آئين نامه كلمات و عبارت محدوده قانوني حريم شهر (محدوده استحفاظي يا نفوذي) در مفاهيم زير بكار رفته است:
۱. محدوده قانوني در شهرهايي كه طرح جامع يا طرح هادي براي آنها تهيه و به تصويب مراجع زيربط رسيده باشد شامل محدوده خدماتي به اضافه محدوده توسعه آينده شهر كه در طرح جامع يا هادي منظور گرديده است خواهد بود مگر اينكه حدود حوزه شهرداري تعيين شده طبق ماده ۲ قانون شهرداري وسيعتر از آنان باشد كه در اينصورت محدوده اخيرالذكر محدوده قانوني شناخته ميشود و در مورد ساير شهرها محدوده قانوني همان محدوده حوزه شهرداري است كه طبق ماده ۲ قانون شهرداري تعيين ميگردد.
۲. در شهرهايي كه طرح جامع يا هادي براي آنها تهيه شده و به تصويب مراجع ذيربط رسيده و در طرحهاي مذكور محدوده استحفاظي يا نفوذي مشخص گرديده است حريم شهر همان محدوده استحفاظي يا نفوذي است و در مورد شهرهائي كه فاقد طرح جامع يا هادي بوده و يا محدوده استحفاظي يا نفوذي در طرحهاي مذكور تعيين نشده باشد حريم شهر بر اساس ماده ۹۹ الحاق به قانون شهرداري تعيين ميگردد.
ماده ۲ـ ساختمان و تأسيساتي كه در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها ايجاد ميگردد به يكي از دو صورت زير خواهد بود:
الف ـ شهرك به محلي اطلاق ميشود كه در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها با حدقل ۵۰۰ قطعه زمين براي احداث واحدهاي مسكوني بصورت مستقل يا آپارتماني قابل تملك شخص به اضافه ساختمانها و تأسيسات مورد نياز عمومي و اجتماعي سكنه بصورت مجتمع براي سكونت و تأمين نيازهاي عمومي و اجتماعي و رفاهي شاغلين بخشهاي مختلف اقتصادي و اجتماعي يك منطقه يا به منظور رفع كمبود مسكن و جلوگيري از توسعه بي تناسب شهرهاي مجاور و يا بصورت مراكز تفريحي جهت استفاده مردم يك منطقه يا مردم سراسر كشور بوجود آمده امور آن بوسيله هيئتي كه توسط ساكنان و مالكان انتخاب ميشوند و با خودياري ساكنان و مالكان اداره ميشود.
ب ـ غير شهرك به ساختمانها و تأسيساتي اطلاق ميشود كه براي تأمين نيازمنديهاي عمومي ـ اقتصادي ـ تجاري اجتماعي بهداشتي ـ تفريحي - آموزشي و نظاير آن در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها ايجاد گردد. در صورتي كه ساختمانهاي ديگر نيز به اقتضاي نوع فعاليت در مجاورت تأسيسات مذكور ايجاد شود واحد علي حده محسوب نميشود و از نظر ثبتي قابل تجزيه و تفكيك نيست.
ماده ۳ـ تفكيك و تقسيم اراضي واقع در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها به قطعات كمتر از بيست هكتار تابع ضوابط و ترتيبات زير ميباشد:
الف ـ در مورد اراضي شهركها و ضوابط مقرر در فصل سوم اين آئين نامه بايد انجام گردد.
ب ـ در مورد اراضي غير شهرك تفكيك تحت شرايط و ترتيبات زير مجاز خواهد بود:
۱. هدف از تفكيك ـ اجراي طرح مشخصي باشد كه طبق مقررات مربوط مورد موافقت مراجع ذيربط قرار گرفته باشد.
۲. مساحت قطعات تفكيكي معادل و متناسب با اجراي طرح مورد نظر باشد.
۳. انجام عمليات ساختماني يا تأسيساتي طرح در زمين مورد نظر امكان پذير باشد و مغايرتي با ضوابط مقرر در ماده ۴ اين آئين نامه نداشته باشد.
۴. اعلام نظر وزارت كشاورزي و منابع طبيعي يا واحدهاي تابع آن وزارت كه اختيارات لازم به آنها تفويض شده باشد مبني بر عدم قابليت توليد زراعي اراضي و اقتصادي نبوده بهره وري كشاورزي از زمين مورد نظر و مناسب بودن آن براي اجراي طرح نسبت به اراضي ديگر همان حوزه كشاورزي.
۵ ـ تقاضا و نقشه تفكيكي ضمن رعايت كليه شرايط بالا مورد تصويب مراجعي كه در حوزه هر استان اختيار صدور پروانه هاي ساختماني را در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها دارند قرار گرفته باشد.
تيصره ۱ـ ادارت ثبت مجاز نخواهند بود هيچ نوع تقاضاي تفكيكي را به قطعات كوچكتر از بيست هكتار قبل از اينكه مورد تصويب مراجع فوق قرار گرفته و ابلاغ شود بپذيرند و نسبت به آن اقدام كند.
تبصره ۲ـ در محدوده مسكوني روستاها صدور اجازه تفكيك با رعايت قوانين جاري كشور و در حدود نيازهاي سكونتي و اجتماعي روستاها بعهده وزارت تعاون و امور روستاها يا واحدهاي تابعه آن وزارت كه اختيارات لازم به آنها تفويض شده باشد خواهد بود.
فصل دوم ـ ايجاد ساختمانها و تأسيسات غير شهرك
ماده ۴ـ ايجاد هر گونه ساختمان و تأسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها مستلزم رعايت ضوابط عمومي زير است:
1. رعايت حريم نسبت به راهها ـ دريا ـ رودخانه ـ جنگلها ـ درياچه‌ها ـ تالابها ـ نهرهاي عمومي ـ قنوات و چاهها ـ مسيل ها ـ خطوط و پايه هاي انتقال نيروي برق ـ خطوط و پايه ها و تأسيسات مخابراتي ـ پل ها و تونلهاي واقع در مسير راهها يا تأسيسات عمراني ـ لوله هاي انتقال نفت و گاز ـ سد ها و كانالها و شبكه هاي آبياري ـ خطوط و لوله هاي آبرساني ـ تأسيسات نظامي و انتظامي و امنيتي و مرزي ـ تصفيه خانه هاي آب و فاضلاب ـ سيل بندها و سيل گيرها و ساير تأسيسات عمومي و عمراني و ابنيه و آثار تاريخي و همچنين رعايت ضوابط مقرر توسط مراجع ذيربط در مورد بهداشت عمومي و بهسازي و حفاظت محيط زيست.
۲. مدخل هر ساختمان بايد در گذرگاهي باشد كه حداقل ۸ متر عرض داشته و اين گذرگاه در هر حال بايد با شبكه معابر عمومي ارتباط داشته باشد.
۳. رعايت قانون حفظ و گسترش فضاي سبز و جلوگيري از قطع بي رويه درخت در مورد اراضي مشجر و باغات و ضوابط مربوط به قانون مذكور و آئين نامه هاي مربوط با آن.
۴. منظور داشتن حداقل ۷۵ درصد از مساحت زمين بصورت فضاي باز و در صورتي كه ساختمان بيش از يك طبقه باشد عوم تجاوز مساحت كل زير بناي ساختمان از ۵۰ درصد مساحت زمين.
۵. ارائه طرحي كه بتصويب مراجع ذيربط دولتي رسيده باشد و در موارديكه مرجع مشخصي براي تصويب طرح وجود ندارد تأييد مراجع مقرر در ماده ۶ اين آئين نامه.
۶. اخذ پروانه ساختمان با رعايت ماده ۶ اين آئين نامه و رعايت مشخصات مندرج در پروانه مذكور.
تبصره ۱ـ ضوابط مذكور در بند ۱ اين ماده در صورتي لازم‌الرعايه خواهد بود كه آن ضوابط به موجب مقررات قانوني وضع و اعلام شده باشد و يا از طرف سازمانهاي زيربط در حدود قانون به مراجع صادر كننده پروانه ابلاغ گرديده باشد.
تبصره ۲ـ دستور‌العمل طرز اجراي بند ۶ اين ماده توسط وزارت مسكن و شهرسازي و وزارت كشور تهيه و ابلاغ خواهد شد.
تبصره ۳ـ در محلهايي كه طرح جامع منطقه اي يا ناحيه اي براي آنها تهيه گرديده و به تصويب مراجع مقرر در قوانين مربوط برسد و يا بعنوان قطب كشاورزي يا صنعتي تعيين شود هر گاه ضوابط مشخصي در طرحهاي فوق‌الذكر از لحاظ تفكيك اراضي و ساختمان و ايجاد تأسيسات عمومي مقرر شده باشد ضوابط مذكور در صدور پروانه ساختمان و ايجاد شهرك و صدور اجازه تفكيك ملحوظ خواهد گرديد.
ماده ۵ـ در اراضي خارج از محدوده قطبهاي كشاورزي كه مساحت آن پنج هزار متر مربع يا بيشتر باشد ايجاد ساختمان در حدود احتياجات كشاورزي و سكونت شخص مالك يا كشاورز يا كارگران كشاورز تا ميزان حداكثر ۴ درصد مساحت زمين مشروط بر اينكه مساحت زير بناي ساختمان از ۶۰۰ متر مربع تجاوز نكند مجاز است و بدون نياز به اجراي بند ۵ ماده ۴ اين آئين نامه پروانه ساختمان صادر ميگردد.
ماده ۶ـ صدور پروانه ساختمان و اعمال نظارت هاي لازم براي اينكه ساختمان طبق مشخصات و شرايط و ضوابط مندرج در پروانه بنا گرديده و ضوابط مقرر در ماده ۴ اين آئين نامه در مورد آنها رعايت شود ـ در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها به عهده مرجعي خواهد بود كه در هر ناحيه توسط استانداري تعيين ميگردد و استاندار ميتواند بنا به مفتضيات محل و با تصويب كميسيون موضوع ماده ۱۳ اين آئين نامه احداث ساختمان را در بعضي از مناطق خارج از محدوده و حريم شهرهاي حوزه استان و يا احداث بعضي از انواع ساختمانها را در اين قبيل مناطق با اعلام قبلي و با انتشار اگهي در روزنامه هاي كثير‌الانتشار محلي و مركز مشمول دريافت پروانه نمايد و لكن رعايت ضوابط مقرر در بندهاي ۱ تا 3 از ماده ۴ اين آئين نامه در مورد كليه مناطق‌الزامي است.
ماده ۷ـ مراقبت و اعمال نظارت در رعايت ضوابط مقرر در اين آئين نامه و تأمين تأسيسات لازم براي انجام فعاليتهاي سالم و هماهنگ ساختماني در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها و راهنمائي و ارشاد كسانيكه قصد ايجاد ساختمان و تأسيسات در اين قبيل نقاط دارند و جلوگيري از تخلفات ساختماني در حوزه هر استان يا فرمانداري كل به عهده استاندار يا فرمانداركل ميباشد كه با استفاده از سازمانهاي دولتي واقع در حوزه استان اين وظيفه را انجام دهد.
ماده ۸ ـ هر گاه در ايجاد ساختمان و تأسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها و در خارج از قطب هاي كشاورزي رعايت ضوابط مقرر در اين آئين نامه نشده باشد به طريق زير عمل خواهد شد:
۱. بنا به تشخيص مهندسين و تكنيسين هاي ساختماني و تأسيساتي كه از طرف استاندار مأمور نظارت شده اند يا تقاضاي كتبي سازمانهاي ذيربط دولتي و يا بنا به اعلام فرمانداران و بخشداران كه مور تأييد مرجع صادر كننده پروانه باشد از طرف استاندار يا فرماندار كل قرار گيرد دستور توقف عمليات ساختماني صادر و از ادامه كار آن جلوگيري خواهد شد تا تكليف آن طبق مقررات بند ۲ اين ماده تعيين شود.
۲. اعم از اينكه عمليات ساختماني خاتمه يافته و مورد بهره برداري قرار گرفته يا نگرفته و يا ساختمان و تأسيسات قبل از اتمام متوقف و از ادامه آن جلوگيري شده باشد اتخاذ تصميم در مورد كيفيت رفتار با متخلف با توجه به قوانين و مقررات جاري كشور و تعيين نحوه بهره برداري يا ادامه كار ساختمان به عهده يك هيئت پنج نفري مركب از نمايندگان استانداري ـ انجمن استان ـ اداره كل مسكن و شهرسازي ـ اداره كل كشاورزي و منابع طبيعي و اداره كل صنايع و معادن خواهد بود. در اتخاذ تصميم هيئت مذكور اكثريت سه رأي موافق مناط اعتبار است.
تبصره ـ كميسيون مكلف است حداكثر ظرف مدت دو ماه از تاريخ توقف عمليات ساختماني و يا اعلام تخلف به موضوع رسيدگي و تصميم خود را اعلام نمايد.
ماده ۹ـ هر گونه ساختمان اعم از ساختمانهاي مسكوني و عمومي و اجتماعي در محدوده مسكوني روستاها كه در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها قرار داشته باشد تا زمانيكه از طرف وزارت تعاون و امور روستاها ضوابط و مقررات خاصي ايجاد و بموقع اجراء گذاشته نشده است تابع عرف محلي خواهد بود و تعيين محدوده مسكوني هر روستا بعهده وزارت تعاون و امور روستاها ميباشد.
ماده ۱۰ـ ايجاد ساختمانها و تأسيسات نظامي ـ انتظامي ـ امنيتي ـ مرزي و همچنين ساختمانها و تأسيسات مربوط به طرحهاي آب و فاضلاب و برق ـ لوله كشي هاي نفت و گاز ـ تأسيسات فني مربوط به اكتشاف و استخراج نفت و گاز ـ خطوط ارتباطي و مخابراتي و واحدها و مجتمع هاي مسكوني و ساير تأسيسات متعلق به سازمانهاي دولتي يا وابسته به دولت و شهردايها در خارج از محدوده قانوني شهرها تابع پروژه ها و طرحهاي مصوب توسط مراجع و مقامات صلاحيتدار مربوط ميباشد و مقامات تهيه كننده و تصويب كننده اين قبيل پروژه ها و طرحها بايد رعايت ضوابط عمومي ايجاد ساختمان و تأسيسات در خارج از محدوده قانوني شهرها را به ترتيبي كه در اين آئين نامه مقرر شده است بر حسب مورد رعایت بنمايند.
ادامه مطلب در بخش دوم
نویسنده: 
تبادل
لینک هوشمند